به نقل از «آنا»

صنعت خودروسازی در۱۴۰۲ چطور گذشت؟

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۴۵۶۸

مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو به خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اگر بخواهیم روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ را مورد بررسی قرار دهیم؛ اولین موضوع حائز اهمیت به اردیبهشت ماه این سال باز می‌گردد که در این ماه خودروسازان درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت رسمی خودرو‌های تولیدی را مجددا مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این درخواست از سوی معاون اول رئیس جمهور رد شد؛ چرا که کل بازار را تحت شعاع قرار می‌داد. البته شایان ذکر است که در اردیبهشت ماه همان سال قیمت خودرو در حدود ۴۰ درصد افزایش یافت، اما این تمام درخواست خودروسازان نبود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد:، اما با وجود افزایش قیمت خودرو، این بازار تا پایان تابستان آن سال درگیر رکود خیلی شدیدی بود که به نظر می‌آمد به عمد ایجاد شده است تا تورم را در بخش خودرو تحت کنترل آورد. این موضوع به نوعی به موفقیت در اهداف خود رسید و قیمت خودرو از اردیبهشت تا پایان تابستان ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.

وی ادامه داد: شایان ذکر است که وعده‌های وزارت صمت در مورد واردات خودرو نیز تاثیر زیادی در کاهش قیمت خودرو در بازار داشت؛ اما توجه به این موضوع ضروری است که در هر اقتصاد کلانی استفاده از ابزار ایجاد رکود برای کنترل سرعت رشد تورم بسیار خطرناک است؛ چرا که همانطور که مشاهده کردیم در سال ۱۴۰۲ نیز مانند سال قبل از آن از این ناحیه اقتصاد ما دچار شوک شد.

 رکود باعث نابودی کسب وکار بخشی از کسبه بازار خودرو شد

فرزانه در ادامه گفت: در همین راستا، رکود باعث نابودی کسب وکار بخشی از کسبه بازار خودرو شد. اما از مهرماه ۱۴۰۲ بازار خودرو طبق پیش‌بینی‌هایی که شده بود، روند خود را تغییر داده و رو به افزایش رفت. این افزایش قیمت در حوزه خودرو‌های داخلی خیلی نرم و پله به پله بود؛ اما پس انتقال اختیار تصمیم‌گیری در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان منتقل شد، شرایط کمی تغییر کرد.

وی تاکید کرد: رشد قیمت‌ها در خودرو‌های وارداتی که از اواسط آبان ماه شروع شده بود، در نهایت با فرارسیدن دی ماه ۱۴۰۲ شدت گرفت. با تقویت سیگنال‌های درگیری‌های منطقه‌ای و افزایش دلار در بازار آزاد این پرش قیمت خیلی بیشتر شد. شایان ذکر است که افزایش قیمت دلار در اقتصاد موجب ایجاد جو ناپایداری در اقتصاد شده و به همین جهت روند افزایشی در نرخ‌ها را با شدت بیشتری تقویت می‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: سرکوب قیمت دلار موجب بم ریختگی بیشتر بازار خودرو از دی ماه شده و روند قیمت خودرو را متحول کرد. جمع این اتفاق در کل موجب رکود مجدد و شدید در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ شد. شایان ذکر است که در شرایطی که بازار به سرعت رشد می‌کند، بازار دست به اصلاح خودش می‌زند، اما معمولا در بازار خودرو پس از افزایش قیمت دلار و اصلاح قیمت بازاری ارز، قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد.

وی ادامه داد: در نهایت در اسفند ماه قیمت خودرو به حدود قیمتی مشابه خودش در سال ۱۴۰۱ بازگشت.

شرایط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳

فرزانه تاکید کرد: ایران خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ در نامه‌ای به نهاد بالا دستی درخواست افزایش قیمت خودرو را ارائه داد. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو قطعا تا زمان دریافت مجوز رسمی اتفاق نمی‌افتد، اما با توجه به ضرر و زیان انباشته خیلی سنگین سه خودروساز دولتی که از ۱۲ همت در سال ۱۳۹۶ به ۲۲۰ همت رسیده است، این خودروسازان عملا ذیل بند ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گیرند.

وی ادامه داد: ماده ۱۴۱ قانون تجارت حکم می‌کند که ضرر و زیان انباشته یک شرکت زمانی که بیش از نصف سرمایه آن شرکت شود بایستی مجمع عمومی سرمایه گذارانش را برگذار کند و تصمیم به انحلال شرکت و یا تجدید بقا با تغییراتی بگیرند. ایران خودرو در حال پیگیری راه حل‌هایی از جمله ارزیابی مجدد دارایی‌ها و عرضه خودرو از بورس است. این مانور‌ها شاید کمی از ضرر و زیان این شرکت‌ها بکاهد.

این کارشناس خودرو در ادامه گفت: سریع‌ترین راه برای نجات خودروسازان بازنگری دارایی‌ها است، اما در نهایت باید قیمت گذاری دستوری ملغی شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: خودرو خودروسازان صنعت شایان ذکر افزایش قیمت بازار خودرو قیمت خودرو صنعت خودرو سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۴۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.